– وبناءا علي ذلك نجد أنه يوجد مجموعة من الأشخاص والشركات يتم استثنائهم من اطلاق لقب التاجر عليهم وفيما يلي سنتعرف علي تلك الاستثناءات :
ومن خلال ما تقدم يطرح السؤال التالي كيف تعامل القضاء التجاري مع مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية؟ المبحث الأول: حرية الإثبات في المعاملات التجارية
الهدف من هذا المقال هو القاء الضوء على ان اهمال الدائن بالمطالبة بحقه خلال المدة الزمنية المقررة للانقضاء يترتب عليها سقوط الدين دون اجراء اخر.
القسم العام بحوث قانونية إدارية بحوث قانونية تجارية بحوث قانونية جنائية بحوث قانونية دولية بحوث قانونية عمالية بحوث قانونية في قانون البيانات بحوث قانونية مدنية موضوعات قانونية تونسية موضوعات قانونية سعودية موضوعات قانونية عراقية موضوعات قانونية مصرية موضوعات قانونية مغربية
ومثال ذلك من يطالب بتعويض عن ضرر قد يقضى به او لا ، فلا يجوز المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وانما من تاريخ القضاء به لأنه فى ذلك الوقت يكون محدد المقدار والاستحقاق
يجب أن تشتمل الدعوى على موضوع المطالبة (المبلغ تحديدًا) وتحديد الطلبات، والأسانيد التي تدعم الحق، ولا يجمع بين أكثر من مطالبة لا روابط بينها، فمثلا إذا كانت هناك مطالبة بتعويض لا بد أن يكون منشأه ضرر ناتج عن العمل التجاري نفسه وليس عمل مستقل أو عقد يختلف عن العقد موضوع المطالبة.
يمثل عقد الرهن للمدين المرتهن ائتمان كذلك فهو يسهل اتبع الرابط له طريق الاستدانة من خلال عينه المملوكة له دون أن يضطر لبيع هذه العين، فهي تظل مملوكة له، إلا أنها محبوسة عنه حتى يتم قضاء دينه.
عادة ما يظهر المستوى العام للمديونية من قبل الحكومة كنسبة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
القانون يفرض فرضا غير قابل لإثبات العكس ان مجرد تأخر المدين عن الوفاء يحدث ضرراً للدائن ولا حاجة الى استيفاء شرطي الضرر وعلاقة للسبيبة ضمن شروط مسئولية المدين عن التأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود ما دام القانون يفترض تحقيقها افتراضا لا يقبل إثبات العكس اما اعذار المدين فيتشدد فيه القانون ويستبدل به كقاعدة عامة المطالبة القضائية .
ويقع على الدائن عبء إثبات الشرطين ومتى أثبتهما كان له ان يقاضى من المدين تعويضا تكميليا يضاف الى الفوائد التأخيرية وهذا التعويض التكميلي هو التعويض عن الضرر الاستثنائي فتجرى فى شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح .
الحق الممتاز هو الحق الذي يمكن صاحبه من الحصول على الدين بالأولوية على بقية الدائنين، ويكون له الحق فيه بموجب القانون، على الرغم من أن حقوق الامتياز لا تكون مسجلة في القانون مثل الدين الممتاز، لكنها تتفق معه في إعطاء الأولوية.
تشمل الأنواع الشائعة من الديون التي يأخذها الأفراد، أو العائلات، قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وديون بطاقات الائتمان، وضرائب الدخل.
ويعتبرالعامل الأساسي لهذا القانون هو التاجر وتجارته وهي التي بني من أجلها هذا القانون لكي يحكم تعاملاته ويحافظ علي حقوقه مع الإلتزام بتقديم واجباته التي تم تكليفه بها من قبل الدولة .
بوابة الكويت القانونية هو موقع الكتروني كويتي يقدم خدمات في مجال المحاماة، كما يقدم محتوى مجاني يشرح به أهم القضايا القانونية في الكويت